خصوصی سازی یا تثبیت انحصار؟ وقتی واگذاری خودروساز به قطعه ساز، رقابت را می کشد!
به گزارش تیم مهاجرتی ایران ESL، هدف از خصوصی سازی در هر مالی، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و کاهش تصدی گری دولت است. اما نگاهی به شرایط اخیر صنعت خودرو در ایران، به ویژه پس از واگذاری یکی از غول های خودروسازی به یک مجموعه قطعه ساز، نشان می دهد که نتایج به دست آمده با اهداف اولیه خصوصی سازی تضاد شدیدی دارد.
بیت ران: آنالیز اعداد و ارقام فراوری خودرو در سه سال اخیر، هیچ جهش قابل توجهی را پس از خصوصی سازی نشان نمی دهد. مجموع فراوری خودروهای سواری در سال 1402 حدود 920 هزار دستگاه بود که در سال 1403 به 898 هزار دستگاه کاهش یافت و در سال 1404 نیز در محدوده 925 هزار دستگاه متوقف ماند. این یعنی خصوصی سازی منجر به آن جهش فراوری یا تنوع محصولات نشد که انتظار می رفت.
بحران زنجیره تأمین: اولویت با خودی ها
بزرگ ترین چالش این واگذاری، تغییر ساختار در زنجیره تأمین قطعات است. زمانی که یک قطعه ساز، مالک یک خودروساز می گردد، عملاً هر دو حلقه زنجیره ارزش (فراوری قطعه و فراوری خودرو) در دست یک بازیگر قرار می گیرد. در چنین شرایطی، طبیعی است که مالک تازه، تأمین قطعات را برای شرکت تحت مالکیت خود در اولویت قرار دهد.
نتیجه این اقدام، عرضه قطره چکانی قطعات به سایر خودروسازان (مانند سایپا) است. این موضوع باعث شده تا برنامه های فراوری رقبا با اختلال روبرو گردد و تیراژ فراوری آن ها کاهش یابد.
فراوری ناقص و افزایش قیمت ها: هزینه ای که مصرف کننده می پردازد
پیامدهای این انحصار تنها به رقبا محدود نمی گردد. امروز بیش از 60 هزار خودرو در پارکینگ های شرکت های مختلف به علت نبود قطعات، زمین گیر شده اند. از سوی دیگر، شاهد افت کیفیت محصولات و افزایش قیمت ها، حتی فراتر از درصدهای مجاز شورای رقابت بوده ایم.
جمع بندی: احتیاج به نظارت سخت گیرانه
انتقال مالکیت از دولت به بازیگری با قدرت انحصاری، نه تنها رقابت را تقویت نکرد، بلکه ساختار صنعت خودرو را با چالش های جدی روبرو کرد. اکنون نقش وزارت صمت و شورای رقابت در تضمین دسترسی برابر تمام خودروسازان به قطعات راهبردی، حیاتی تر از هر زمان دیگری است تا حق انتخاب مصرف کننده از بین نرود.
منبع: تسنیم
منبع: بیت ران